اشاره خواهد شد . ) توضيح صور مختلف مسأله : به‌طور كلى بايد به نحوى تعدد و تكثر ( اجزاء متعدد يك مجموعه و يا افراد متعدد ) باشد تا مسألهء تبعّض صفقه معقول باشد . آن‌گاه اين تعدّد و تكثر گاهى در يكى از عوضين است ( در مبيع تنها ، در ثمن تنها و يا در هر دو ) ولى بايع و مشترى متعدد نيستند و هر كدام فرد واحدى مىباشند ، گاهى تعدد در بايع است ولى مشترى و عوضين تعدد ندارند و هر كدام شيئى يا شخص واحدى مىباشند ، گاهى تعدد در مشترى است و بايع و ثمن و مثمن واحد مىباشند . پس به‌طور كلى سه صورت پيدا مىشود : 1 . تعدد در ثمن يا مثمن با وحدت هريك از بايع و مشترى . 2 . تعدد در بايع با وحدت هريك از ثمن و مثمن و مشترى . 3 . تعدد در مشترى ، با وحدت هريك از بايع و عوضين . مثال صور مذكور : امّا تعدد يكى از عوضين : آن‌جا كه تعدد در مبيع باشد : مثلًا مشترى ، شيئى واحد ( ولى داراى اجزاء مثل فرش ، منزل ، ماشين و . . . ) يا دو شيئى ( منزل و باغ ، كتاب و فرش و . . . ) را با يك معامله و به يك قيمت از يك فروشنده خريدارى مىكند . سپس معلوم مىشود كه قسمتى از مبيع ( مثلًا گوشهء فرش ، يا باغ ) معيوب بوده ، در اين‌جا اگر بخواهد همان قسمت معيوب را رد كند موجب تبعض صفقه بر بايع مىشود . آن‌جا كه تعدد در ثمن باشد مثلًا متاع سالمى را به مبالغى خريدارى كرد سپس معلوم شد قسمتى از ثمن معيوب بوده ، در اين‌جا هم اگر بايع بخواهد همان قسمت معيوب را به مشترى برگرداند باعث تبعض صفقه مىشود . وامّا تعدد بايع : مثلًا دو نفر متاع واحدى را به يك نفر فروختند سپس معلوم شد كه قسمتى از مبيع معيوب است و مشترى تصميم گرفت نسبت به يكى از دو فروشنده معامله را فسخ كند و سهم او را به او برگرداند و نسبت به ديگرى امضا كند باز به نوعى تبعض صفقه پيش آمده و مبيع واحد تبعيض و تجزيه شده و قسمتى از آن برگشته نه تمام آن . وامّا تعدد مشترى : مثلًا دو نفر از شخصى متاعى را به قيمتى خريدارى كردند سپس ملاحظه كردند كه متاع معيوب است آن‌گاه يكى از آن دو ، معامله را فسخ كرد و ديگرى فسخ نكرد ، باز اگر بخواهد اين فسخ درست باشد موجب تبعض صفقه بر بايع مىشود و در واقع با مشترى ديگر شريك مىشود كه شركت هم نوعى نقص است . و نيز اگر مشترى يك نفر بود ولى پس از معامله و خريدن متاع معيوب از دنيا رفت و دو وارث يا بيشتر دارد باز اگر بعضى از ورثه امضا كنند و بعضى رد كنند مسألهء تبعض صفقه بر بايع و شركت او با بعضى از ورثه پيش مىآيد . البته صورت چهارمى هم هست كه از بحث ما خارج است و آن فرض تعدد ثمن است آن هم